مخالفت هیات عالی نظارت با شفافیت مجمع تشخیص، هیات وزیران و قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۲۹۶۶
محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه های اجرایی و سایر نهادها، گفت: مسائل ملی کشور نباید محرمانه باشد؛ در واقع مردم مسائلی مانند گرانی، اقتصادی و غیره را می پذیرند اما برخوردهای غیرصادقانه برایشان قابل پذیرش نیست لذا موضوع شفافیت مطالبه مردمی محسوب می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به عبارتی مردم مطابق حق قانونی که دارند باید مواضع مسئولان در مسائلی مانند انتخابات، انتصابات و غیره را بدانند زیرا اگر مردم پشت سر انقلاب نباشند، چیزی از انقلاب نمی ماند. بنابراین اگر اعتقاد داریم مردم ولی نعمت انقلاب هستند، باید به مسئله شفافیت در همه امور به عنوان مطالبه مردمی توجه شود.
وی با بیان اینکه مجلس با فعالیت مستمر و بهره مندی از نظرات کارشناسی اقدام به تصویب شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه های اجرایی و سایر نهادها کرد، ادامه داد: بنابراین رد این مهم از سوی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام برای مردم و مجلس قابل قبول نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه مسئله شفافیت از جمله تاکیدات رهبر معظم انقلاب بشمار می رود و مصوبه قوه مقننه هیچ مغایرتی با سیاست های ابلاغی ایشان ندارد، افزود: بر این اساس توقع داریم با توجه به جلسات مشترک نمایندگان با مجمع تشخیص و هیات عالی و همچنین رفع ایرادات گرفته شده، نسبت به تایید و تصویب شفافیت اقدام کند تا مردم با مواضع مسئولان خود آشنا شوند.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شفافیت موضوعی است که کسی از آن متضرر نمی شود لذا نمایندگان ملت به سادگی از کنار موضوع یاد شده نخواهند گذاشت، تصریح کرد: شفافیت مصوبات و مسائل مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات وزیران و قوه قضائیه در مصوبه مجلس مورد تاکید قرار گرفته است، مجمع دغدغه مسائل امنیتی را نیز داشت که آنها هم اصلاح شد و تاکید کردیم مصوباتی که جنبه طبقه بندی دارد با تایید اعضا و نظر نهایی شورای عالی امنیت ملی می تواند، مطرح نشود.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۲۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی‌ها | هرکس فکر می‌کند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند